متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت بخوانند
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۳۴۶۴
آزادسازی سهام عدالت درحالی به سالگرد خود نزدیک می شود که مشمولان، چه افرادی که روش مستقیم را برای مدیریت خود انتخاب کرده بودند، چه افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، امکان فروش سهام خود را ندارند. البته این امکان برای مدت کوتاهی به مشمولان مستقیم داده و پس از مدتی به دلیل ریزش بازار، منتفی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا. مسئولان تصمیم گرفتند به مشمولان سهام عدالت (هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم) کارت اعتباری اعطا کنند تا افراد بتوانند به این نحو از دارایی خود بهره مند شود.
البته اگر مشمولان مستقیم حتی یک سهم از پرتفوی خود را فروخته باشند، نمیتوانند کارت اعتباری را ردیافت کنند. همچنین اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمیتواند کارت اعتباری دریافت کند.
با وجود آنکه به گفته مسئولان، مذاکرات با ۱۰ بانک برای ارائه خدمت مذکور ادامه دارد اما تا کنون فقط دو بانک ملی و تجارت برای اعطای کارت اعتباری اعلام آمادگی کرده اند. بنابراین مشمولان برای دریافت کارت اعتباری فقط باید به یکی از دو بانک مذکور مراجعه کنند. البته نیازی به مراجعه حضوری نیست و خدمات به صورت غیر حضوری ارائه میشود.
مشمولان در مرحله نخست حتما باید در سامانه سجام به نشانی www.sejam.ir ثبت نام کرده باشند تا اطلاعات هویتی آن ها ثبت شده باشد.
پس از آن برای دریافت کارت اعتباری از بانک ملی، مشمولان مستقیم باید بانک ملی را به عنوان کارگزار خود انتخاب کنند(میتوانند از طریق تغییر کارگزار ناظر این کار را انجام دهند) سپس مشتریانی که بانک ملی ایران را به عنوان کارگزار سهام عدالتشان انتخاب کرده اند می توانند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت خود را تسهیلات کارت اعتباری (۲ میلیون تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان) درخواست کنند.
همانطور که ذکر شد تمامی مراحل درخواست و دریافت کارت اعتباری از محل سهام عدالت غیر حضوری بوده و نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.
بر این اساس، فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن های ایوا، بله یا شصت بانک ملی ایران مراجعه کرده و پس از آن گزینه نشان بانک در هر کدام از اپلیکیشن ها را انتخاب کند. بعد از آن گزینه هویت سنجی را انتخاب و مراحل مربوطه را انجام دهد و سپس باید به نشان اعتباری وارد شده و درخواست تسهیلات کند.
چنانچه متقاضی مایل باشد کارت اعتباری را از بانک تجارت دریافت کند، باید درخواست خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت کند و پس از آن، بانک نسبت به استعلام تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای پرداخت تسهیلات اقدام کرده و پس از گذراندن سایر استعلامها، مبلغ تسهیلات، سود تسهیلات، مبلغ اقساط و ... را تعیین و به مشتری اعلام و وجه تسهیلات را به شماره حساب متقاضی تسهیلات واریز میکند.
بر این اساس، تسهیلات مذکور سه ساله است و نیاز به مدرکی و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در بازه یک ماهه این تسهیلات را تسویه کنند هیج گونه کارمزدی از آنها دریافت نمیشود.
۲۲۳۲۲۷
کد خبر 1501211منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سهام سهام عدالت کارت اعتباری دریافت کارت اعتباری سهام عدالت بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۳۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم