به نقل از «همشهری آنلاین»

کدام بانک‌ها کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی می‌دهند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۲۳۵۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در اوایل تیرماه سال جاری بانک مرکزی برای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید را به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» ابلاغ کرد که بر این اساس هر یک از بانک‌های نام برده شده می‌توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای کلیه اشخاص حقیقی تا سقف هفت میلیون تومان از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، با سقف فردی معادل هفت میلیون تومان صادر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه، سهام عدالت بر اساس ارزش یابی حداکثر ۶۰ درصد قیمت روز سهام مذکور( بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حساب‌های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام‌های پرداخت شده قبلی، می تواند به عنوان وثیقه‌های  قابل قبول از مشتری گرفته شود.

همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص بانک حداکثر ۱۸ ماه است که اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه‌ها و پذیرنده کارت طی قرارداد اعلامی توسط بانک‌های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکانپذیر است و تراکنش‌های مالی دیگر چون برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.  

علاوه براین، نرخ سود تسهیلات کارت رفاهی ۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز ۱۸ ماهه است که با احتساب سود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر مبلغ  هفت میلیونی کارت رفاهی هر یک از دریافت کنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا ۴۵۸ هزار تومان بپردازند. 

از سوی دیگر، طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در زمان ابلاغ این بخشنامه، فقط بانک ملی به طور مقدماتی طرح یاد شده را آغاز کرده و حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانک‌های عامل نیز این امکان را خواهند داشت که کارت‌های رفاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

جدیدترین پیگیری ها از بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که این بخشنامه به تمام پنج بانک مذکور ابلاغ شده است اما برخی از آن‌ها براساس سیاست اجرایی خود این کارت اعتباری صادر می‌کنند یا نمی‌کنند.

اکنون با گذشت بیش از سه ماه، مشاهدات میدانی از پنج بانک مورد نظر برای اعطای کارت اعتباری حاکی از آن است که تنها دو بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را می‌دهند. البته مراجعه به شعبه دیگر از بانک تجارت بیانگر این موضوع بود که به دلیل نداشتن بودجه کارت رفاهی داده نمی‌شود.

درحالیکه طبق ابلاغیه بانک مرکزی، هم دارندگان سهام عدالت و هم سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند این کارت اعتباری بگیرند، مشاهدات میدانی از بانک‌ها درباره شرایط اعطای این کارت حاکی از آن است که تنها سهام عدالت را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند.

همچنین، یکی از مسئولین شعب بانک تجارت اعلام کرد که بازپرداخت تسهیلات این کارت اعتباری ۲۴ ماهه است، درحالیکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص بانک حداکثر ۱۸ ماه است.

در آخر، نکته حائر اهمیت در این زمینه این است که روند دریافت کارت اعتباری رفاهی از بانک‌های نام برده شده کاملا غیرحضوری است و متقاضیان دریافت این از بانک‌های تجارت و ملی باید اپلیکشین‌های زمرد و ایوا مراجعه کنند.

کد خبر 633160 برچسب‌ها بانک مرکزی سهام عدالت بانک - کارت اعتباری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی سهام عدالت بانک کارت اعتباری کارت اعتباری بانک مرکزی کارت رفاهی سهام عدالت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/